25/03/2009
1.3 تريليون دولار أصول المصارف الخليجية .. مؤتمر بالمنامة:تأجيل موعد العملة الخليجية ووضع جدول زمني جديد للوحدة النقدية
ناصر القعود يلقي كلمة العطية في المؤتمر.
أكد مسؤولون خليجيون أمس، أنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 وأنه سيجري تحديد جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستؤجل. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين أمس، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وقال أيضا مسؤول آخر في مجلس التعاون، طلب عدم نشر اسمه، إنه سيتم تمديد المهلة. ورغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن الشخصيات التي تحدثت في المؤتمر المصرفي الخليج التاسع في المنامة أمس، أكدت أن الفائض المالي الذي تراكم منذ سنوات كفيل بالحد من الأزمة وكذلك صمود القطاع المالي، مؤكدة "أن دول الخليج لا تتمتع بمناعة ضد الأزمة لكنها صامدة".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مسؤولون خليجيون كبار أمس، إنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 وأنه سيجري تحديد جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستتأجل. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين أمس، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وقال أيضا مسؤول آخر في مجلس التعاون طلب عدم نشر اسمه إنه سيتم تمديد المهلة. ورغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن الشخصيات التي تحدث في المؤتمر المصرفي الخليج التاسع في المنامة أمس، أكدت أن الفائض المالي الذي تراكم منذ سنوات كفيل بالحد من الأزمة وكذلك صمود القطاع الماضي، مؤكدة "أن دول الخليج لا يتمتع بمناعة ضد الأزمة لكنها صامدة". وأشاد مسؤول مصرفي غربي يعمل في المنطقة بالسياسة المالية الحذرة للسعودية، قائلا إنها أثبتت نجاحها حاليا أمام الانتقادات السابقة للرياض بعدم الإنفاق، "فقد كانت تسدد دينها سابقا، وهي الآن تنفق في الوقت المناسب، وبإمكانها شراء أصول أكبر بنك في العالم". وأوضح المؤتمر أن أصول المصارف الخليجية بلغت 1.3 تريليون دولار، بينما وصلت خسائر مصارفها داخل المنطقة إلى 5.4 مليار دولار.
رشيد المعراج يتحدث في المؤتمر.
واستعرض رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني، ما قال إنها مجموعة من المرتكزات المهمة التي تتمتع بها منطقة الخليج في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وفي مقدمتها انخفاض الدين العام لدول المجلس، حيث لا تتجاوز نسبته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 20 في المائة في غالبية هذه الدول، مضيفا لذلك "توافر احتياطيات مالية كبيرة وجهاز مصرفي ذاى قاعدة رأسمالية قوية وقطاع خاص نشط وبرامج مخصصة للإصلاح الاقتصادي". ولفت المعراج إلى أن هذه المرتكزات، إضافة إلى ما قامت به دول المجلس من إجراءات لحماية اقتصاداتها أخيرا سواء من حيث الالتزام بالمحافظة على مستويات الإنفاق أو زيادتها ودعم الجهاز المصرفي، ستكون مساعدة على الحد من آثار الأزمة على الاقتصادات المحلية. بيد أنه أكد أن تعقيدات الأزمة العالمية والآثار السلبية المترتبة عليها تستوجب العمل لحماية النظام المصرفي والتأكد من سلامة أوضاع المؤسسات المالية للحيلولة دون حدوث أية مخاطر كبيرة على المناخ الاقتصادي في المنطقة وفقدان الثقة من قبل المستثمرين، مشددا على أن ذلك "يلقي بمسؤوليات كبيرة على أجهزة الرقابة المصرفية لمتابعة تطورات العمل في المؤسسات المالية وزيادة فاعلية إدارة المخاطر وتحقيق درجة أعلى من الشفافية في نشر البيانات المالية". وأعرب المعراج عن تطلع بلاده باهتمام بالغ للجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، خاصة أن الظروف المستجدة مع الأزمة المالية العالمية تؤكد من جديد أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل دول المجلس. وحول الصيرفة الإسلامية ذكر أن التأثر المباشر المحدود للأزمة المالية على أوضاع المصارف الإسلامية نظرا لابتعادها عن استخدام عديد من المنتجات والأدوات الاستثمارية التي كانت أحد أسباب تأثر كثير من البنوك التقليدية، "قد ركز الاهتمام من جديد على الإمكانات التي تتيحها تلك الصيرفة على خريطة المعاملات المصرفية". وكان السير هاورد ديفيز مدير مدرسة لندن للاقتصاد الذي يقود تسع مؤسسات مالية، قد شبه الأزمة المالية بقصص التراجيديا لشكسبير قائلا: "إن الجثث على المشرح تشبه أوضاع المصارف في أسواق المال"، مبينا "أن قصة الأزمة تتكون من خمسة فصول، الأول: أزمة الرهونات العقارية وتراجع الأسواق، الثاني: شح السيولة وعدم الرغبة في الإقراض، الثالث: الفصل بين البنوك المتضررة وتلك التي تحتاج إلى دعم، الرابع: انهيار الأسواق المالية، الخامس: ضخ الأموال وتقديم الحوافز وتخفيض سعر الفائدة. ووصف التحفيزات المالية بأنها كبيرة، في حين عاد النمو النقدي بعض الشيء، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين شهدا زيادة في النقد "وهو مؤشر على تحسن شروط الائتمان وظروف العمل الاقتصادي". وقال الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب"، إن كثيرين كانوا ينتقدون السعودية "وأنها لا تنفق إلا بشكل محدود"، بيد أنها كانت تسدد ديونها مع أنه لم يكن دينها كبيرا، مؤكدا أن سياسة الرياض كانت ناجحة فهي "تنفق اليوم في الوقت المناسب ولا تعاني مشكلات، بل إنها تمكنت خلال الفترات السابقة من تكوين وفورات ضخمة وتستطيع شراء أصول أكبر بنك في العالم". ودعا إلى الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج لأنها – حسب قوله – تطمئن الأسواق بالنسبة للإنفاق الحكومي وسداد تمويلات القطاع الخاص، بيد أنه دعا هذا القطاع أيضا للتفكير في "الإنتاجية" بدلا من التركيز على الربح السريع والمضاربة، معتبرا أن 40 إلى 60 في المائة من الاستثمارات الخليجية في الخارج ذهبت أدراج الرياح. وقال إن المصارف السعودية وضعت 71 مليار دولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما يعكس وجود سيولة ضخمة في السعودية. وفي الجلسة الثانية ذكر عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري في السعودية، "رغم الآثار السلبية للأزمة، إلا أن الخبر الجيد هو الفائض المالي الذي تم تجميعه لدول المنطقة خلال سنوات الطفرة النفطية، وكذلك صمود القطاع المصرفي وقوته"، معتبرا أن عمليات الإقراض في الخليج تمر حاليا بتعديلات هيكلية، وهناك تحديات في تمويل مشاريع القطاع الخاص. وأضاف "دول الخليج لا تتمتع بالمناعة ، لكنها صادمة في وجه التحديات بفضل الفائض المالي لديها". وتابع "رغم الصعوبات هناك فرص لاندماجات وشراء مصارف، رغم أن بعض اللاعبين (البنوك) سيواجهون صعوبة في العمل وحدهم والبحث عن شراكات للحفاظ على أعمالهم والصمود في السوق". أما عادل اللبان الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين فقال إن إجمالي الخسائر التي تعرضت لها المصارف الخليجية في المنطقة حتى الآن تبلغ 5.4 مليار دولار، في حين أن أكبر عشرة مصارف دولية بلغت خسائرها 208 مليار دولار "أي أكثر من 20 من صافي قيمتها الإجمالية"، مشيرا إلى أن معظم البنوك في الخليج ستنتهي في العام الجاري من مشكلاتها المالية الخارجية وستواجه تحديات داخلية. وقال إن إجمالي أصول المصارف الخليجية يبلغ 1.3 تريليون دولار، وفي حال أسست بنكا مشتركا يبلغ رأسماله 100 إلى 150 مليار دولار باقتطاع 10 في المائة من تلك الأصول فإن البنك الجديد سيكون من بين أكبر 100 بنك على مستوى العالم.
